بازگشت بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه به مالک اصلی/ بانک عامل در رفع مشکلات مشارکت می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۷۵۷۷۶
گروه استانها ــ بعد از بازگشت دشت مغان، حالا با حکم دیوان عالی کشور "سبلان پارچه" بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه هم به صاحب اصلی‌اش بازگشت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کمتر از 2 ماه از سفر رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل و بازدید از کارخانه "سبلان پارچه" بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه، در راستای تعطیل‌شدن کارخانه به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا؛ دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده 477 و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناصر عتباتی در مورد آخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: در این زمینه 2 جلسه در تهران با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک عامل، تعدادی از اعضای هیئت مدیره و بنده برگزار شد.
رئیس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده 477 راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک عامل و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.
رئیس دادگستری استان اردبیل پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت «کشت و صنعت مغان» نیز اظهار کرد: پس از سفر ریاست قوه قضاییه و صدور 6 دستور برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رای هیات داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نشود.
وی افزود: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیماً بر این امور نظارت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت شد.
این مقام قضایی یادآور شد: با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیئت داوری و تقاضای ابطال رای هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم.
عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، اعلام نمود: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدید‌های دوره‌ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: پیرو جلسه با دادستان کل کشور در رابطه با این شرکت و پیگیری‌هایی که از رئیس سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، امور به نحو مطلوب در حال انجام است.
انتهای پیام/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری استان اردبیل کشت و صنعت مغان قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۷۵۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشستگی با حمایت قضایی
ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در سال گذشته، با تلاش اداره تصفیه امور و ورشکستگی، سه شرکت استان از ورشکستگی نجات یافت و به چرخه تولید بازگشت.
علی دهقانی اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی اداره تصفیه امور و ورشکستگی در دادگستری‌ها، انجام بهتر امور پرونده شرکت‌هایی است که با این مساله روبه‌رو هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی ادامه داد: به این منظور در سال گذشته این اداره در استان خوزستان تشکیل و پس از رسیدگی به پرونده‌های واصله، سه شرکت ورشکسته در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و دزفول که تولید آن‌ها متوقف شده بود و هزینه‌های زیادی صرف نگهداری تاسیسات آن‌ها می‌شد، با قرارداد اجاره به تولیدکنندگان سپرده شدند و به چرخه تولید در آمدند و با این اقدام، زمینه اشتغال ۸۹ نفر فراهم شد.
دهقانی با بیان اینکه مطابق قانون تجارت، ورشکستگی بنگاه اقتصادی با صدور رای قطعی از محاکم قضایی، محقق می‌شود، گفت: در این مدت از ۴۵ پرونده وارده، ۱۴ پرونده مختومه شد و سایر پرونده‌ها نیز در دست رسیدگی است. همچنین چهار مزایده برگزار شده است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»