با حکم دیوان عالی بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه به صاحب اصلی‌اش بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۷۶۹۹۲
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کمتر از دو ماه از سفر رییس قوه قضاییه به استان اردبیل و بازدید از کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه، در راستای تعطیل شدن کارخانه به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناصر عتباتی در مورد آخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: در این زمینه ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد.
رییس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.
رییس دادگستری استان اردبیل پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت «کشت و صنعت مغان» نیز اظهار کرد: پس از سفر ریاست قوه قضاییه و صدور ۶ دستور برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رای هیات داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نگردد.
وی افزود: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیما بر این امور نظارت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت گردید.
این مقام قضایی یادآور شد: با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیات داوری و تقاضای ابطال رای هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم.
عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، اعلام نمود: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدیدهای دوره‌ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: پیرو جلسه با دادستان کل کشور در رابطه با این شرکت و پیگیری‌هایی که از رییس سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، امور به نحو مطلوب در حال انجام می‌باشد.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کارخانه نساجی سبلان قوه قضاییه دادگستری استان اردبیل کشت و صنعت مغان قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۷۶۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی قضات فاضل و انقلابی رویکرد قوه قضاییه است
دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضاییه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی بدیل در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.
وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضاییه، تصریح کرد: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تاکیدات سند تحول قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور عنوان کرد: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.
وی همچنین به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضاییه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضایی شده است.
وی تأکید کرد: پیگیری قانون‌نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضاییه در دستور کار است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی، با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، تاکید کرد: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.
ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور
آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد نیز در این دیدار گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد قوه قضاییه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانونمدار و به‌هنجار شکل خواهد گرفت.
وی آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضایی به آحاد جامعه را ضروری دانست و یادآور شد: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالش‌های دستگاه قضایی کاسته و بر آرامش اجتماعی می‌افزاید.
وی انحصار به پشت میزنشینی یک مقام قضایی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضایی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی‌قانونی و انحرافی را دید، منشاء و علل شکل‌گیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد