به نقل از «تسنیم»

رشد نقدینگی عامل ۸۰ درصد تورم است/ یک توصیه به رئیس جمهور منتخب: کنترل نقدینگی در گرو کنترل بانک‌هاست

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۲۳۵۰

یک پژوهشگر ریسک با بیان این که رشد نقدینگی عامل ۸۰ درصد تورم در ایران است در توصیه ای به رئیس جمهور جدید گفت: بدون کنترل نقدینگی ، اوضاع تغییر جدی نمی کند و کنترل نقدینگی در گرو کنترل بانک هاست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدحسین ادیب معتقد است: سه گانه شکست سیاست راهبرد یک کمربند- یک جاده چین توسط آمریکا، به حرکت درآمدن لشکر بیکاران در کشورهای عربی، احتمال خشکسالی در پنج کشور خاورمیانه به ثباتی  راهبردی این منطقه منجر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی بر این باور است که در چنین شرایطی ایران قدرت متعادل کننده در منطقه خواهد بود.

او تأکید دارد: سیاست جهانی به گونه ای عمل نمی کند که قدرت در خاورمیانه از تعادل خارج شود، ایران جزئی از راه حل است نه جزئی از مشکل.

دیگر نظرات این پژوهشگر ریسک را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در ادامه می خوانید.

تمام تلاش آمریکا برای شکست راهبرد یک کمربند – یک جاده چین

راهبرد آمریکا در دوران بایدن در حوزه سیاست خارجی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

ادیب : راهبرد چین یک کمربند - یک جاده است و به کمک این راهبرد، به قدرت درجه اول اقتصادی جهان تبدیل می شود و تمرکز سیاست خارجی آمریکا، بر شکست راهبرد چین است. وقتی گفته می شود تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر شکست یک کمربند - یک جاده استوار است به این معناست که مسائل دیگر اهمیت ثانوی دارد.

* بی ثباتی در شرق چین،  آسیای میانه و افغانستان به شکست پروژه چین منجر می شود

برای شکست راهبرد یک کمر بند - یک جاده ، آمریکا چه اقداماتی انجام می دهد ؟

ادیب : پیروزی طالبان در افغانستان و در مرحله بعد بی ثباتی در آسیای میانه و شرق چین به وسیله طالبان، مسیر جغرافیایی ارتباط زمینی چین با غرب جهان را از وسط قطع می کند. بی ثباتی در شرق چین،  آسیای میانه و افغانستان به شکست پروژه چین منجر می شود.

*یک ایران نیرومند و با ثبات در جنوب غربی آسیا ، تعادل ایجاد می کند

راهبرد آمریکا بی ثبات کردن ایران نیست ؟

ادیب : مهم ترین عامل بی ثباتی در خاورمیانه در میان مدت و بلند مدت ( از پنج تا بیست سال آینده ) به حرکت در آمدن لشکر بیکاران در کشور های عربی است. به زودی لشکر بیکاران در کشور های عربی به حرکت در می آید و لشکر بیکاران به بی ثباتی اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در کشور های عربی منجر می شود. عامل بی ثباتی ایران نیست، لشکر بیکاران در کشور های عربی است. وقتی کشورهای عربی پتانسیل بی ثباتی با عیار قوی دارند و منافع آمریکا ایجاد بی ثباتی در شرق چین ، آسیای میانه و افغانستان است ؛ یک ایران نیرومند و با ثبات در جنوب غربی آسیا ، تعادل ایجاد می کند.

ایران نیرومند و قوی و با ثبات اجازه نمی دهد این دو موج بی ثباتی به هم وصل شود.

آب گیری نیل در اتیوپی به خشک شدن نیل در مصر می انجامداحتمال خشک شدن عراق و سوریه

عامل بی ثباتی دیگری در منطقه وجود ندارد ؟

ادیب : آب گیری نیل در اتیوپی آغاز شده و این به خشک شدن نیل در مصر می انجامد.

سدی که ترکیه زده معادل همه سد های ایران است و آب گیری این سد هم شروع شده احتمال خشک شدن عراق و سوریه هست. در عین حال در افغانستان سیاست مشخصی برنامه ریزی کرد که با احداث سد ٨ درصد ورودی آب از افغانستان به ایران قطع شود، اما آب پاکستان از افغانستان تامین می‌شود اگر استراتژی افغانستان با احداث سد ، قطع ٨ درصد آب ورودی به پاکستان باشد پاکستان می خشکد.

 این سه واقعه منشأ دوم بی ثباتی در خاورمیانه است.

ثبات ایران تنها راه حل جهان برای ایجاد موازنه قوا در خاورمیانه و غرب آسیا است

ارزیابی شما از جایگاه ایران در این میان چیست؟

ادیب : کشورهای عربی یک موج انفجار جمعیت بیست و پنج سال قبل داشتند که آثارش به صورت بی ثباتی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی طی پنج تا بیست سال آینده بروز می کند در عین حال شرق چین و آسیای میانه پتانسیل بی ثباتی به صورت طبیعی ندارد اما راهبرد آمریکا برای شکست چین در حوزه اقتصاد، ایجاد بی ثباتی در این منطقه است. این دو پهنه بی ثباتی نباید به هم وصل شود و این به سود هیچ کس نیست بنابراین ثبات ایران تنها راه حل جهان برای ایجاد موازنه قوا در خاورمیانه و غرب آسیا است.

سیاست در خاورمیانه بر بازدارندگی استوار است

تحلیل شما از آینده خاورمیانه مشخصاً چیست؟

ادیب : سیاست در خاورمیانه بر بازدارندگی استوار است و بازدارندگی بر موازنه تهدید و موازنه تهدید بر موازنه قوا، دو تهدید اصلی که عامل به هم خوردن موازنه قواست. بین پنج تا بیست سال آینده به حرکت در آمدن لشکر بیکاران و خشکیدن چند کشور است تنها عامل موازنه بخش ایران است. ایران است که می تواند در منطقه تعادل ایجاد کند، یک ایران قوی ، نیرومند و با ثبات ، عامل ایجاد تعادل در منطقه است.

* سیاست جهانی به گونه ای عمل نمی کند که تعادل قدرت در خاورمیانه از تعادل خارج شود

* ایران جزئی از راه حل است نه جزئی از مشکل

برجام را چگونه ارزیابی می کنید ؟

ادیب: یک ایران ضعیف بالانس قدرت در خاورمیانه را دچار عدم تعادل می کند، ایران بالانسر قدرت در خاورمیانه است. به اعتقاد من، سیاست جهانی به گونه ای عمل نمی کند که بالانس قدرت در خاورمیانه از تعادل خارج شود، ایران جزئی از راه حل است نه جزئی از مشکل.

* رشد نقدینگی؛ 80 درصد عامل اصلی تورم در ایران

رئیس جمهور بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی ایجاد تعادل کند

به رئیسی چه توصیه ای دارید ؟

ادیب : رشد نقدینگی بسیار بیش از رشد تولید ناخالص ملی است و این روند دهه هاست که ادامه دارد وقتی رشد نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص ملی باشد اختلاف با تورم خنثی می شود و هشتاد درصد عامل اصلی تورم در ایران همین یک نکته است.عوامل دیگر بیست درصد وزن دارند.

اگر تیم رئیس جمهور نتواند بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی تعادل ایجاد کند اوضاع همین است که هست و تغییری در روند موجود ایجاد نمی شود. در حالی که مردم از این روند خسته شده اند؛ رئیس جمهور باید روی یک نکته تمرکز کند : مردم از روند موجود خسته شده اند و بدون کنترل نقدینگی ، اوضاع تغییر جدی نمی کند.

رئیس جمهور از بانکها اطلاعات بانکی را دریافت و براساس آن سیاستگذاری کند

چه باید انجام شود ؟

ادیب: من به عنوان یک آدم بانکی به شما می گویم که بانکها اطلاعات بانکی را به رئیس جمهور نمی دهند چه رسد به اینکه رئیس جمهور بخواهد در خصوص بانکها سیاستگذاری کند. احمدی نژاد تلاش کرد حداقل اطلاعات بانکها را دریافت کند و نتوانست. رئیس جمهور اطلاعات اش از مردم عادی در امور بانکها بیشتر نیست و در عمل بانکها هستند که مسیر اقتصاد را با رشد نقدینگی بیش از تولید ناخالص ملی تعیین می کنند.  من ندیدم مدیر عامل بانکها پس از انتخاب رﯨیس جمهور با ایشان ملاقات کنند در حالی که همه گروه های دیگر دیدار داشتند، گونه ای نمایش قدرت بود. بقیه مطالب تفسیر همین جمله آخر است !

حرف آخر ؟

ادیب : من یک فرد معتبر که به امور بانکی مسلط باشد در اطرافیان‌روحانی نمی بینم و این برای کشور هزینه دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رشد تولید ناخالص ملی لشکر بیکاران در کشور قدرت در خاورمیانه کشور های عربی کنترل نقدینگی آسیای میانه تعادل ایجاد رشد نقدینگی منجر می شود بی ثباتی رئیس جمهور یک کمربند یک ایران بی ثبات شرق چین یک جاده خشک شدن گونه ای راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۲۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام